أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن إصلاح جهاز الشرطة القضائية واسترداده للدولة يمثل مسارًا وطنيًا ثابتًا لإعادة الاعتبار للعدالة وترسيخ سيادة القانون، وليس مجرد حملة عابرة.
جاء ذلك خلال اجتماعه، الخميس، مع رئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبدالفتاح دبوب، لمتابعة سير عمل الجهاز وتحديد أولويات مهامه في المرحلة المقبلة.
وشدد الدبيبة على ضرورة رفع الظلم عن كل من سُلبت حريته خارج إطار القانون، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة. كما أكد أن الجهاز يجب أن يبقى أداة لحماية العدالة وصون كرامة الإنسان، مع تنقيته من أي عناصر مرتبطة بالعصابات أو الميليشيات أو متورطة في جرائم، بما يمنع تكرار الممارسات السابقة التي أضرت بسمعة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ويعزز ثقة الدولة والمجتمع في هذا الجهاز.
من جانبه، قدّم اللواء دبوب عرضًا حول عمل اللجنة المكلفة باستلام السجون الواقعة بقاعدة معيتيقة ومنطقة عين زارة، موضحًا الإجراءات المتخذة وما يتطلبه الأمر من دعم لضمان نجاح العملية.
كما ناقش الاجتماع خطط رفع كفاءة الأداء وتعزيز الانضباط الإداري داخل إدارات الجهاز وفروعه، بما يسهم في تطوير مستوى العمل وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 637 لسنة 2025، القاضي بتسمية اللواء عبدالفتاح دبوب رئيسًا لجهاز الشرطة القضائية.
