ليبيا 24:
كشف أستاذ القانون الجنائي بجامعة بنغازي ورئيس هيئة المراقبة بشركة هاتف ليبيا، طارق الجملي، عن وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة داخل قطاع الاتصالات، تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار.
وقال الجملي، في تصريحات صحفية طالعتها ليبيا 24، إن تعاقدات مالية أُبرمت دون اتباع الإجراءات القانونية ودون علم هيئة المراقبة، مشيراً إلى صرف مبالغ ضخمة بشكل مقدم لجهات غير معلومة.
وأضاف أنه واجه عراقيل عند محاولته ممارسة صلاحياته الرقابية، بينها منعه من حضور اجتماعات مجلس الإدارة، فضلاً عن مساومته على تقديم استقالته مقابل الحصول على مستحقاته المالية.
وأوضح الجملي أن اعتراضه الرئيسي تركز على صفقة ترخيص خدمة الجيل الخامس (5G)، التي حصلت عليها شركة “شبكة الاتصالات الموحدة” المملوكة لمحمد الدبيبة، نجل رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية، عبر وكيله أحمد الكالوش، “دون مقابل”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن شركة “هاتف ليبيا” استُخدمت كواجهة لتأجير الترخيص، لافتاً إلى امتلاكه وثائق تثبت منح عقود بقيمة تتجاوز 124 مليون دولار لشركات حديثة التأسيس و”عديمة الخبرة”، معتبراً ذلك “إهداراً للمال العام”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
