قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، إن نجاح ملف المناصب السيادية متوقف على مدى صدق النوايا الحسنة لكلا الفريقين، ونأمل نجاح الفريقين في تجاوز الخلافات السياسية والجهوية حول التعيينات في المناصب السيادية.
أضاف في تصريحات صحفية أنه يجب استمرار التعاون المثمر بين مجلسي النواب والدولة خاصة أن هناك فخا وضع في الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات، وهذا الفخ هو التعيينات في المناصب السيادية لتشتيت السلطة السياسية وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها في النهوض بالبلاد ولمّ شملها.
وختم “كان بالإمكان ترك هذه التعيينات للسلطة التنفيذية وحدها، وفي الواقع ليس هناك ملفات أخرى مرتبطة بموضوع توحيد الحكومتين على الإطلاق”.
