ليبيا – اتّهم تقرير تحليلي نشرته صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» الناطقة بالإنجليزية الاتحادَ الأوروبي بالمساهمة في خلق وتعزيز ما وصفه بـ«اقتصاد الابتزاز» في ليبيا، موضحًا أن مقاربة بروكسل لم تقلّص فعليًا عبور المهاجرين بقدر ما حوّلتهم إلى «بيادق» ينتهي بهم المطاف في مراكز احتجاز تُستغل ماليًا، على وقع اعتراضات ينفذها خفر السواحل الليبي بتمويل وتجهيزات أوروبية.
ابتزاز مالي داخل مراكز الاحتجاز
أشار التقرير إلى أن مهاجرين يُودَعون في مراكز يجري فيها ابتزازهم لدفع آلاف اليوروهات مقابل إطلاق سراحهم؛ إذ تُتاح لهم اتصالات لتحويل الأموال لأسرهم، فيما يسعى القائمون على بعض المراكز لنيل تمويل وتجهيزات من الاتحاد الأوروبي. ويؤكد التحليل أن هذا المسار خلق سوقًا موازية يتربّح منها مسؤولون محليون ووسطاء.
أمننة الحدود خارج أوروبا وتمويل ليبيا
بحسب «لوموند ديبلوماتيك»، ركّز الاتحاد الأوروبي على مراقبة الحدود خارج أوروبا عبر تمويل دول العبور ــ ومنها ليبيا ــ لمنع التدفقات نحو المتوسط. ويرى التقرير أن «نجاح» هذه السياسة مشكوك فيه، إذ يتنقل المهاجرون بين مسارات أكثر وأقل إغلاقًا (تركيا–البلقان–ليبيا–تونس)، ما يدفع بروكسل لمواصلة النهج بلا هوادة في شمال أفريقيا.
تقوية تشكيلات مسلّحة وتقويض الدولة
يرى التقرير أن إيطاليا، برفعها الملاحقات والعقوبات عن تشكيلات مسلحة بعينها، منحت شرعية لقوى محلية لتعمل كـ«قوات أمن» برواتب ووصول إلى الميزانيات، ما شجّعها على استغلال ملف الهجرة تجاريًا. ويتهم التحليل هذه التشكيلات باختلاس مخصصات التغذية والنظافة في مراكز الاحتجاز، والاستفادة من مساعدات أممية مموّلة أوروبيًا، بل وتشغيل محتجزين قسرًا مقابل الإفراج عنهم، ومع تراكم الأموال والعلاقات الخارجية تسلل قادة المجموعات إلى مؤسسات الدولة وشبكات العوائد العامة.
خطة ترحيل طرحها الدبيبة والطرابلسي «غير واقعية»
وصف التقرير خطة طرحها رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي خلال زيارة وزراء أوروبيين في يوليو الماضي لتكثيف الترحيل الجماعي بأنها «غير واقعية»، لافتًا إلى كلفة الترحيل وغياب سيطرة فعلية خارج العاصمة طرابلس، ومرجّحًا أن الهدف سياسي يتعلق بكسب دعم أوروبي لبقاء الحكومة.
تحذير من تجنيس الأجانب وتداعياته على العوائد النفطية
حذّر التحليل من أن محاولات تجنيس الأجانب في ليبيا من شأنها إضعاف حصة المواطنين من عوائد النفط عبر الرواتب والدعم، بما يفتح باب توترات اقتصادية واجتماعية أوسع في ظل الوضع الهشّ.
خلاصة التقرير
يخلص التقرير إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي لم تُنهِ الظاهرة، بل أعادت تشكيلها في صورة اقتصاد ابتزاز تتقاطع فيه مصالح محلية مع تمويلات أوروبية، فيما تبقى معالجات «الترحيل الواسع» ومحاولات التجنيس غير واقعية وخطِرة على السلم الاجتماعي والاقتصاد.
ترجمة المرصد – خاص
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
