طرابلس – أصدرت النيابة العامة الليبية قرارًا عاجلًا بحبس 9 أشخاص احتياطيًا على خلفية تورطهم في عمليات مالية غير قانونية أضرت بالاقتصاد الوطني، وذلك باستخدام بطاقات إلكترونية ممولة من المواطنين بغرض الحصول على مخصصاتهم من العملة الأجنبية.
وأوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بـ:
استخدام نقاط بيع (POS) في طرابلس دون ترخيص
مخالفة المنظومة المصرفية الوطنية
تحصيل منافع غير مشروعة عبر معدات نقاط بيع مملوكة لشركات في تركيا ومصر
وأكدت أن التحقيقات كشفت عن شبكة منظمة تستغل الثغرات التقنية في النظام المصرفي، وتعمل على تهريب العملة الأجنبية بطرق غير قانونية، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المالية ويُهدد الاستقرار الاقتصادي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة موسعة تقودها النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وسط دعوات لتشديد الرقابة على أدوات الدفع الإلكتروني وتعزيز التنسيق بين الجهات المصرفية والأمنية.
