قال عضو مجلس النواب عدنان الشعاب، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن المجلس حقق توافقا مبدئيا بشأن المناصب السيادية، وأن الاجتماع مع أعضاء لجنة مجلس الدولة كان موفقًا للغاية، والبداية كانت بمناقشة ملف المفوضية العليا للانتخابات، حيث تم الاتفاق على إجراء تغيير شامل في رئاسة وأعضاء مجلس المفوضية خلال عشرة أيام.
أضاف أن الاجتماع الثاني سيخصص للتطرق إلى باقي المناصب السيادية، بما يفتح المجال أمام استكمال الاستحقاقات السياسية وفق رؤية توافقية بين الطرفين.
ولفت إلى أن المناصب السيادية تشمل المحكمة العليا، والنائب العام، ومحافظ المصرف المركزي، إضافة إلى كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.
واعتبر أن اجتماع أول من أمس خُصص في بدايته لمناقشة ملف المفوضية العليا للانتخابات، قبل أن ينتقل إلى تناول أوضاع الجهات المنقسمة، بما يحول دون قيام المؤسسات بمهامها الرقابية على الوجه الصحيح.
ورأى أن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد تعاني من انقسامات داخلية، ما يستوجب توحيدها واختيار شخصيات جديدة لهذه المناصب، على أن تتحمل هذه الجهات مسؤولياتها بشكل كامل في حماية المال العام.
وتابع قائلا “بخصوص المصرف المركزي، والنائب العام، والمحكمة العليا، جهات لم تشهد انقسامًا، وتقوم بمهامها بما نسبته 80% من الكفاءة، بالتالي لا نرغب في الخوض في تغييرات تخصها، لأنها تعمل بصورة مقبولة، والغاية الأساسية تبقى في لمّ الشمل وتوحيد هذه الأجسام تحت إدارات واحدة فاعلة”.
