العنوان
أعلنت النيابة العامة أنها باشرت تحريك الدعوى العمومية ضد تسعة أشخاص تورطوا في أفعال أضرت بالاقتصاد الوطني، عبر استغلال غير مشروع لمعدات نقاط بيع (POS) مملوكة لشركات صرافة تعمل في تركيا ومصر.
وأوضح مكتب النائب العام، أن رئيس النيابة باشر التحقيق في طلب مصرف ليبيا المركزي، وما ورد من استدلالات جهاز المباحث الجنائية.
وأضاف أنه تبيّن أن المتهمين استخدموا في مدينة طرابلس نقاط بيع دون ترخيص، عبر بطاقات إلكترونية مموَّلة من بعض المواطنين للحصول على مخصصاتهم من العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، دون المرور بالمنظومة المصرفية الوطنية.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
