أكد حسن القلاي، منسق حراك لا للتوطين في مصراتة، أن “التحرك الذي خرج في المدينة جاء في إطار سلمي وقانوني”، موضحًا أن “جميع الإجراءات المتعلقة بالمظاهرة التي نُظمت داخل مصراتة قد تمت بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها المفوضية، ومديرية الأمن”.
وأضاف “القلاي”، في مداخلة عبر تلفزيون “المسار”، رصدتها “الساعة 24″، أن “الحراك حصل على إذن رسمي بتنظيم الوقفة الاحتجاجية”، مشيرًا إلى أنها “كانت تهدف إلى التعبير عن رفض مشروع التوطين والتغيير الديموغرافي في ليبيا، وذلك في إطار احترام القوانين والتشريعات الليبية، وعلى رأسها القانون رقم (6، و17، و24) التي تُصنّف الدخول غير القانوني إلى البلاد على أنه »تسلل«”.
وعبّر “القلاي” عن أسفه لما رافق المظاهرة من أعمال شغب، منبّهًا إلى أن “من قاموا بهذه الأفعال هم »مندسون«، حاولوا استغلال الحراك لأهداف خاصة، مشيراً إلى أنه “شخصيًا تعرّض لأكثر من محاولة اعتداء من قبل هؤلاء الناس، واتهمهم بتحريض المشاركين، وتوجيه غضبهم نحو فئات معينة من العمالة الأجنبية.
وأكد القلاي أن “الحراك يتبرأ من أي تصرف خارج عن القانون”، مشدداً على أن “الممارسات الفردية التي طالت بعض العمال الأجانب لا تعبّر عن أهداف الحراك ولا عن مدينة مصراتة”، مضيفًا: “ما حدث من تجاوزات نرفضه جملةً وتفصيلًا، وهو يعبّر عن صاحبه فقط”.
وأوضح القلاي، أن المظاهرة شهدت حضورًا يفوق الألفي شخص، وهو ما صعّب من عملية ضبطها أمنيًا، مبيناً أن “المنظمين طالبوا مسبقًا بتوفير تغطية أمنية كافية لحماية جميع المشاركين والمحيطين بالمظاهرة، إلا أن الأعداد فاقت التوقعات”.
وردًا على الاتهامات التي وُجهت للحراك بإثارة الفتنة والتعدي على حقوق الإنسان، شدد القلاي على أن “ما جرى هو “صورة مشوشة”، لا تمثّل الحقيقة الكاملة”، مؤكدًا أن “الحراك لا يتبنى أي خطاب عنصري أو تحريضي، بل يسعى فقط لحماية السيادة الوطنية ومواجهة محاولات تغيير الهوية الليبية”.
وأكد أن “أي تجاوز قانوني يجب أن يُحاسب عليه فاعله بشكل فردي، مشدداً على أهمية التفريق بين الحراك المنظم والمسؤول، وبين الأفعال التي يقترفها من يحاولون استغلال هذه الحشود لتحقيق أغراض مشبوهة”.
ورأى القلاي أن” ليبيا تمتلك تشريعات وقوانين جاهزة لتنظم عملية الدخول والإقامة داخل البلاد”، داعياً إلى “ضرورة قيام الجهات الأمنية والشرطية والنيابية والقضائية بواجبها في تطبيق القانون دون تمييز، سواء على المواطن الليبي أو على المهاجر غير النظامي”.
مبيناً أن “يومًا واحدًا من تطبيق القانون كفيل بإعادة هيبة الدولة”، منتقدًا ما وصفه بـ “الصمت تجاه الفوضى القائمة”، مضيفًا: “نحن لا نتحدث عن العمالة القانونية، بل عن متسللين لا يحملون أسماء ولا بطاقات تعريفية، وبعضهم قد يكون مطلوبًا في دول أخرى بتهم جنائية”.
وأشار إلى أن “القانون الليبي واضح وصريح بشأن من يدخل البلاد دون وثائق أو أوراق ثبوتية، حيث يعتبره القانون “مخالفًا ويستوجب المحاسبة”، تمامًا كما يُحاسب المواطن الليبي على أي مخالفة يرتكبها”.
وتطرق منسق حراك لا للتوطين، إلى الزيادة اللافتة في أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، مشيرًا إلى أن “بعض الأشخاص يوظفون مهاجرين غير شرعيين دون أن يدركوا أن ذلك يُعد مخالفة قانونية”، مطالبًا بـ”تكثيف حملات التوعية القانونية للمواطنين حول هذه المسائل”.
كما لفت إلى أن “ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللاجئين، وبالتالي فإن وجود مفوضية شؤون اللاجئين داخل ليبيا قائم بقرار من الحكومة، وليس بناءً على التزام قانوني أو اتفاقية دولية”.
وأوضح أن “قانون رقم (6) المنظم لعملية الدخول والإقامة في ليبيا ينص على أن دخول الأجانب يجب أن يكون بتأشيرة ووثائق رسمية”، معتبراً أن “الأعداد الحالية من المهاجرين أصبحت “خيالية وغير مقبولة”، وفق ما أعلنه وزير الداخلية”.
ودعا القلاي المؤسسات المحلية والدولية إلى “القيام بدورها في توعية المواطنين، والتأكيد على أن احترام القانون هو السبيل الوحيد لاستعادة سيادة الدولة”، مشددًا على أن “جذور أزمة الهجرة ترتبط بـ “النهب التاريخي لخيرات إفريقيا”، ما يدفع الأفارقة للبحث عن مصادر رزق خارج أوطانهم المنهوبة”.
وختم موضحًا أن “الحراك الشعبي طالب بتطبيق القوانين”، موجهاً النداء إلى السلطات ومذكراً إياها بأن التشريعات والقوانين موجودة، ولكن هناك قصور في تطبيقها في جميع أنحاء البلاد.
