اعتبر محسن الدريجة رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا، أن تصدير السلع المستوردة خارج النظام المصرفي استنزاف للنقد الأجنبي.
وقال الدريجة، في منشور على فيسبوك، “من الواضح أن بعض السلع الموردة لليبيا يتم إعادة تصديرها بكميات كبيرة، ربما بمئات ملايين الدولارات أو أكثر، ولكننا لا نعلم مقدار إعادة التصدير لأنه في الغالب يتم خارج القطاع المصرفي. ومن هنا تبدأ الإجابة عن السؤال”.
وأضاف؛ “عادة التجار يستوردون بضائع ويقومون بإعادة تصديرها مستفيدين من قدرتهم على التنافس، مثلاً لأنهم يشترون كمية كبيرة بسعر مخفض أو لأنهم يستفيدون من موقعهم أو علاقاتهم أو سرعة تلبيتهم للطلبات”.
وتابع؛ “وعند إعادة التصدير يضيف التاجر هامش ربح بسيط مقابل خدمة إعادة التصدير ويستعيد تكلفة توريد السلعة بإعادة تصديرها”.
وأكمل؛ “فمثلاً، يستورد بقيمة مليون دولار ويصدر ما استورده بمليون وخمسين ألف دولار”، مردفًا، “وللقيام بهذا يدفع قيمة البضاعة الموردة ثم يستلم قيمتها في حساب شركته بعد تصديرها”.
وعقب موضحًا، “وهذا مفيد للاقتصاد الليبي لأنه لا يستنزف احتياطي العملة بل يساهم في الحفاظ عليه”.
وختم موضحًا، “أما إن كان توريد البضائع يتم من خلال النظام المصرفي ولكن تصديرها يتم خارجه فهذا يشير إلى احتمال استخدام عملية التصدير لإخراج النقد الأجنبي من النظام المصرفي الليبي لغرض أو أخر وفي هذا استنزاف لموارد الدولة من النقد الأجنبي”.
