ليبيا الان

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: مكافحة الهجرة تبدأ بإغلاق الجنوب والحلول الأمنية المنفردة للدبيبة فشلت منذ عقدين

مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

ليبيا 24:

شدد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، على أن معالجة الهجرة غير النظامية تبدأ بتأمين الحدود الجنوبية، مؤكدًا أن الحلول الأمنية المنفردة لم تُجدِ نفعًا منذ عقدين، وأن الملف يتسم بتعقيدات إنسانية وقانونية وحقوقية تستدعي رؤية وطنية متكاملة وتعاونًا بين جميع الأطراف.

وقال حمزة في تصريحات إعلامية طالعتها ليبيا 24، إن حكومة الدبيبة لا تعطي ملف الهجرة أولوية حقيقية، حيث يتم التعامل معه كردّات فعل مؤقتة، وليس كقضية استراتيجية تحتاج إلى خطة شاملة ومدروسة.

وأوضح أن المعالجة يجب أن تبدأ من الجنوب، عبر إغلاق بوابة الهجرة غير النظامية، قبل الانتقال إلى إجراءات الرقابة والاعتراض على القوارب المتجهة إلى السواحل الليبية، مؤكدًا أن أي حلول تقتصر على السواحل أو المدن الساحلية لن تكون فعّالة طالما ظل الجنوب مفتوحًا.

وأشار حمزة إلى أن الدعوات الشعبية لرفض توطين المهاجرين والأجانب، بما في ذلك الفلسطينيون، لا تبرر العنف أو الانتهاكات بحقهم، مؤكدًا أن الممارسات التعسفية التي شهدتها ليبيا مؤخرًا ضد بعض المهاجرين مرفوضة قانونيًا وأخلاقيًا.

وأضاف أن الفلسطينيين المقيمين في ليبيا منذ عقود، سواء من الضفة الغربية أو اللاجئين منذ عام 1948، لم تُمنح لهم الجنسية، لكن تُوفر لهم حقوق أساسية مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية، ويجب الحفاظ على هذه الحقوق.

وحذر حمزة من الأوضاع المزرية في مراكز الإيواء مثل مركز بئر الغنم ومركز العسة، حيث يتم حشر المهاجرين في حاويات من صفيح، ويُحرمون من الغذاء والرعاية الصحية والدعم النفسي.

وأكد أن الانتهاكات وصلت إلى حد الاتجار بالبشر وفرض رسوم مالية للإفراج عن المحتجزين، حيث يضطر بعض المهاجرين لدفع آلاف الدنانير لاستعادة جوازاتهم أو الإفراج عنهم، بحسب جنسيتهم.

وأشار حمزة إلى أن هناك تعاونًا بين المؤسسات الحقوقية والجهات القضائية في ليبيا لمعالجة القضايا المتعلقة بالمهاجرين، بما يشمل مكاتب المحامين العامين ونيابة الهجرة وقسم حقوق الإنسان، مع التركيز على معالجة القضايا الجنائية بما يوازن بين المسؤولية القانونية والإنسانية.

 وأضاف أن هذا التعاون أسهم في إيجاد حلول ومعالجات لبعض الحالات، داعيًا إلى استمرار العمل الجماعي وتوحيد الجهود بعيدًا عن الرؤية الأحادية أو الحلول المنفردة.

وتابع أن الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة حولت ليبيا إلى مجرد حارس على السواحل الجنوبية لأوروبا، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد، مطالبًا بوضع استراتيجية وطنية شاملة تبدأ من تأمين الجنوب وتنتهي بإدارة حركة المهاجرين بشكل إنساني وقانوني.

وأكد حمزة أن ملف الهجرة غير النظامية يحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل الجوانب الإنسانية والقانونية والحقوقية، مع ضمان حماية المهاجرين واللاجئين، ومحاسبة كل من يسيء إليهم أو يشارك في انتهاكات حقوقهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أضف تعليقـك

10 + 2 =