أعلن حراك مصراتة ضد توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية رفضه وإدانته لأي اعتداء أو عنف أو هجوم على المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين، مؤكداً أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بفرض القانون وتنفيذه.
وطالب الحراك، في بيان صدر خلال وقفة احتجاجية نُظمت بمدينة مصراتة، بترحيل المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين وفقاً لما يقره القانون الليبي، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين المنظمة لوجود الأجانب في ليبيا على الجميع دون استثناء، وبذات المعيار الذي يُطبق على المواطنين الليبيين المخالفين للقانون، ضماناً لتحقيق العدالة والمساواة في المحاسبة. كما حمّل الجهات المختصة مسؤولية تعزيز الرقابة وضبط الحدود الليبية.
ودعا الحراك إلى حماية الصحة العامة عبر مواجهة المخاطر الناتجة عن تفشي الأمراض والأوبئة التي قد تُنقل من قبل المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى ما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين وسلامة المجتمع.
وأكد الحراك أن فرص العمل في ليبيا يجب أن تكون أولوية لليبيين، وأن العمالة الوافدة تأتي في إطار ما تسمح به التشريعات الليبية، مطالباً بإيقاف أي نشاط تجاري أو مهني يزاوله غير الليبيين بشكل مخالف للقانون، وإلزام جميع العمالة الأجنبية بنظام الكفيل، وتحديد مدة الإقامة وفق النظم القانونية السارية.
واختتم البيان بالتشديد على أن حراك مصراتة ضد توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية سيواصل نشاطه في إطار السلمية، مؤكداً أن هدفه حماية ليبيا من مخاطر الفوضى والتوطين غير الشرعي، وصون سيادتها واستقرارها.
