طرابلس 07 أغسطس 2025 ( وال ) – شددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي على ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة اليوم الخميس ، وأرجعته إلى التحديات المتزايدة التي تواجه النظام المالي للدولة الليبية، وما تشير إليه التقارير الدولية ومتطلبات الامتثال المعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ، مؤكدة أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
ولفتت اللجنة الوطنية في بيانها إلى ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يعكس هشاشة المنظومة الحالية ويُعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، وتضر بسمعتها وتزيد من إجراءات العناية المشددة من قبل المؤسسات الدولية.
ودعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كخطوة أساسية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي ، مؤكدة بأن أي تأخير في هذا الصدد سيعرض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي الليبي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
واختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي بيانها بالقول إنه بناء على ما سبق، فأنها تدعو كافة السلطات ولا سيما التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الجهات الرقابية، وجهات إنفاذ القانون إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
( وال )
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
