وقالت إدارة إنفاذ القانون إنها قامت بوضع العلامات الدالة على حدود الأرض، وحصر المباني المخالفة القائمة عليها، وإيقاف كافة عمليات البناء تمهيداً لإزالتها.
وحسب الإدارة فقد تمت هذه الإجراءات بحضور الخبير الهندسي المعتمد من مكتب النائب العام، ومنسق قطاع الزراعة في القره بوللي.
يُشار إلى أن أعمال البناء على الأرض المذكورة كانت قد أوقفت خلال الفترة السابقة، وبدأت عملية الإزالة وفقاً لتعليمات مكتب النائب العام، إلا أن تنفيذها توقف مؤقتاً بانتظار استكمال التحقيقات الجارية من قبل ذات المكتب.
وأكدت إدارة إنفاذ القانون استمرار متابعتها لجميع الأعمال المنجزة في هذا الشأن، مع ملاحقة المتهمين في وقائع التعدي وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، حفاظاً على حقوق الدولة وتحقيق العدالة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا