أعلنت لجنة الإفراجات المالية استكمال أعمالها حتى نهاية يونيو 2025، مؤكدة إحالة النتائج إلى وزير الخدمة المدنية، الذي رفعها بدوره إلى وزارة المالية، ومنها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتخصيص الميزانية اللازمة.
وأوضحت اللجنة أن الإفراج المالي يشمل (99.529) موظفاً تمت مراجعة بياناتهم حتى 1 يوليو 2025، مشيرة إلى أن الفريق الفني أنجز جميع الإجراءات المطلوبة، وأن صرف المرتبات بات مرتبطاً بتوفير المخصصات المالية اللازمة.
ويعد ملف الإفراجات المالية من أبرز الملفات العالقة في ليبيا منذ سنوات، حيث يترقب عشرات الآلاف من الموظفين تسوية أوضاعهم المالية وصرف مرتباتهم المتأخرة بعد استكمال إجراءات المراجعة والتدقيق، وكانت الحكومات المتعاقبة قد شكلت لجاناً فنية ومالية للتأكد من سلامة البيانات والتوظيف وفق الضوابط القانونية، في خطوة تهدف للحد من تضخم بند المرتبات ومكافحة التوظيف المزدوج أو غير القانوني.
اقترح تصحيحاً
