وأكدت الوزارة على ضرورة الإفصاح والتصريح عن أي مبالغ مالية بحوزة المسافر، حتى في حالة السفر “ترانزيت”، وذلك التزامًا بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة.
وحذرت الداخلية من استخدام الهواتف الشخصية في تصوير الأشخاص أو المنشآت داخل الدول الأخرى دون إذن مسبق، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية في تلك الدول.
وحظرت الوزارة بيع أو شراء بطاقات الأغراض الشخصية (مثل بطاقات الدولار وغيرها) أو استغلالها في أنشطة غير قانونية، لما لذلك من عواقب جنائية خطيرة.
وأوصت بشراء شرائح الهاتف من الشركات المعتمدة فقط، وعدم تسليمها لأي شخص آخر بعد العودة من السفر، إذ قد تُستغل هذه الشرائح في عمليات نصب واحتيال أو في أنشطة تمس الأمن القومي مثل تمويل الإرهاب.
ولفتت وزارة الداخلية إلى استمرارها في تنفيذ حملات توعوية موجهة للمسافرين، بما يضمن سفرًا آمنًا ومنضبطًا، مشددة على أن مخالفة هذه التعليمات ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية داخل البلاد وخارجها
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
