الخبير النفطي، عثمان الحضيري: إخضاع مؤسسة النفط للإشراف المباشر والتبعية لمجلسي الدولة والنواب واعتبارها مؤسسة سيادية، ونقل صلاحية تعيين رئيس مجلس إدارتها وأعضائه إلى المجلسين، عواقبه وخيمة، ويثير إشكاليات دستورية وقانونية متعددة.
ــ الخطوة إضعاف لاستقلالية المؤسسة وتثير مشاكل دولية في تعاقداتها مع شركائها، وتعطي للشخصيات الأجنبية وضع اليد على ممتلكاتها في الخارج، بحجة أنها جزء لا يتجزأ من هيكلية الدولة.
ــ أي تعيينات ناتجة عن إجراءات غير متوافقة مع القانون قد تكون عرضة للطعن داخليًا وخارجيًا، وتضع شرعية المؤسسة موضع شك أمام الشركاء الدوليين.
ــ علينا التمسك بالقوانين المنظمة للصناعة النفطية خلال هذه المرحلة، وترك ذلك بعد إجراء انتخابات ينتج عنها حكومة راكزة قادرة على إدارة شؤون الدولة بشكل مستقل.
ــ لا يوجد في القانون الليبي أو الدساتير المؤقتة (الإعلان الدستوري) نص يُعطي لمجلس النواب أو مجلس الدولة صلاحية تعيين أو اعتماد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ــ قانون إنشاء المؤسسة وقوانين تنظيمها لا تنص على أي دور تشريعي في التعيين، بل تعطي هذا الاختصاص لمجلس الوزراء أو الوزير المختص. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
