انطلق مساء يوم الخميس، في العاصمة التونسية، اجتماع المجموعة المصغرة للحوار الاقتصادي الأمريكي – الليبي، برعاية من السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ووزارة المالية الأمريكية.
أبرز محاور الاجتماع بحث استقلالية المصرف المركزي، وعدم التدخل في قراراته، ومناقشة تخفيض ضريبة النقد الأجنبي، وملف الميزانية الموحدة، وكيفية تعامل المركزي مع الحكومتين.
وبحسب مسودة أعمال الاجتماع الذي من المنتظر أن يناقش تعزيز هياكل الحوكمة لمصرف ليبيا المركزي، ونظرة على أولويات قيادة المصرف المركزي على المدى القريب والمتوسط بما في ذلك التصرف في الصرف الأجنبي.
كما سيتم في الاجتماع تناول الجهود لتعزيز حوكمة المصرف المركزي بما في ذلك المستجدات حول تعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والخيارات حول طرف ثالث لمراقبة التحويلات وإدماج مستشارين دوليين في المصرف المركزي لاسترجاع الثقة الدولية.
وسيبحث الاجتماع أيضا ميزانية عام 2025 وأولويات الباب الثالث للتنمية من ميزانية عام 2024، إضافة إلى إيرادات النفط لسنة 2024 حتى اللحظة والتحويلات التي تم القيام بها إلى مصرف ليبيا المركزي حتى الآن، وإجراءات الشفافية اللازمة في تشكيل الميزانية والتنفيذ، وملامح آلية تشكيل ميزانية عام 2024 والرقابة، والتفاهم حول خطة عمل بما في ذلك الآجال الرئيسية وذلك لميزانية عام 2025، وعملية النقاش والتفاهم حول الباب الثالث الخاص بإنفاق التنمية من ميزانية العام الحالي.
ويشارك في الاجتماع، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت، إضافة إلى نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية، إريك ماير، والمحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إضافة إلى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إضافة عن وزراء المالية والتخطيط والمواصلات في حكومة الوحدة، إضافة إلى وزراء عن الحكومة المكلفة، والقيادة العامة، وحاتم العريبي ومحمود الفرجاني كممثلين عن صناديق التنمية، مع رفض حضور المستشارين المصاحبين للوزراء خلال الاجتماع.
