أصدر النائب العام توجيهات رسمية إلى مأموري الضبط القضائي، وبإشراف مباشر من أعضاء النيابات، للقيام بـتفتيش يومي على نشاط أدوات توزيع المحروقات في مختلف المناطق، وذلك في إطار تعزيز الرقابة القانونية على هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب العام في بيان له ضرورة تسجيل المخالفات والتجاوزات المرتكبة في مجال توزيع المحروقات، ومباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبيها، واتخاذ التدابير القضائية اللازمة بحقهم، بما يضمن حماية المال العام ومنع التلاعب في المواد البترولية.
ويأتي هذا القرار في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن نقص الوقود وارتفاع أسعاره في بعض المناطق، إضافة إلى تقارير عن ممارسات غير قانونية في توزيع المواد البترولية، ما دفع النيابة العامة إلى التدخل المباشر لضمان الانضباط.
