تستعد حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لفرض ضرائب على العمالة الأجنبية في ليبيا، وذلك في إطار سعيها لـ’تعظيم الإيرادات الضريبية وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والسياسية الوطنية’، بحسب ما أعلنت عنه وزارة العمل والتأهيل.
وبحسب بيان لمصلحة الضرائب، فقد أكد رئيس مصلحة الضرائب في اجتماع مع وزير العمل والتأهيل علي العابد، على تفاصيل رؤية المصلحة التي تقضي بفرض ضرائب على العمالة الأجنبية، وناقش الطرفان أهمية فرض الضرائب في إطار نظرية السيادة التي تعتبر مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها ورعاياها.
وأضافت المصلحة على صفحتها على فيسبوك أن الاجتماع الذي عقد في مقرها بطرابلس تطرق إلى التعاون المشترك لتنفيذ أحكام القانون رقم 16 لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للرواتب والأجور لضمان حقوق العمال ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن مناقشة رئيسها مع العابد بشأن فرض الضرائب على العمالة الوافدة تهدف إلى ”ضمان تعزيز الإطار القانوني والتشريعي الذي يضمن تحصيل إيرادات الدولة وعدم ضياع حقوقها من العمالة الوافدة في ليبيا“.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أهمية التعاون بين وزارة العمل والتأهيل ومصلحة الضرائب لضمان تنفيذ الاستراتيجية بما يسهم في تعزيز الإيرادات ودعم الخزينة العامة للدولة، وأن فرض الضرائب على العمالة الوافدة يتم في إطار تعزيز إدارة وتنظيم سوق العمل وفقاً للتشريعات المعمول بها في ليبيا وأضاف أن ذلك سيتم في إطار تعزيز إدارة وتنظيم سوق العمل وفقاً للتشريعات المعمول بها في ليبيا.
ومن جانبه أكد العابد أن وزارة العمل والتأهيل ستعمل مع هيئة التشغيل والاستخدام على توفير كافة البيانات لمصالح الضرائب من حيث توفير قاعدة بيانات عن العمالة الوافدة لضمان سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.
ونوهت مصلحة الضرائب إلى أن هذا الاجتماع يأتي كخطوة أولى ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب في سبيل تنظيم وضبط العمالة الوافدة داخل الحدود الليبية.
