قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويح إن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في الأسعار خلال شهر رمضان بالتعاون مع الحرس البلدي، مع توفير مخزون كاف من السلع الأساسية لأكثر من 3 أشهر.
كما أشار إلى تشديد الرقابة على الاعتمادات المستندية بالتنسيق مع المصرف المركزي، والتركيز على استيراد السلع الضرورية كالغذاء والدواء.
وأكد الحويج أن دعم السلع الأساسية يجب أن يكون موجها للفئات الهشة عبر بطاقات شراء لتجنب التضخم، مشيرًا إلى وجود 1.7 مليون مواطن تحت خط الفقر العالمي.
كما تناول مشكلة تهريب النفط الخام بقيمة تصل لـ 5 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن رفع دعم الكهرباء قد يكون ضروريًا لترشيد الاستهلاك.
