حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا نتيجة الإنفاق الحكومي غير المنضبط، مشيرًا إلى أن حكومة أسامة حماد أنفقت خلال عام 2024 نحو 60 مليار دينار ليبي، دون أن يشمل هذا الرقم المرتبات أو الإنفاق على الدعم، وهو ما تسبب في ارتفاع الدين العام الداخلي بصورة كبيرة.
وأوضح الفضيل أن تمويل هذا الإنفاق تم عبر ثلاث قنوات رئيسية: طباعة العملة، استخدام ودائع المصارف التجارية، والاقتراض من المصرف المركزي في بنغازي، في ظل استمرار حالة عدم توحيد المصرف المركزي.
وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الدولار الأميركي خلال الفترة الأخيرة ارتبط مباشرة بزيادة هذا الإنفاق، مبينًا أنه في الفترة ما بين 2021 و2023 لم يشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب بسبب محدودية الإنفاق الموازي آنذاك، والذي تراوح بين 15 و20 مليار دينار. لكن مع نهاية عام 2024، ارتفع الإنفاق الموازي إلى 60 مليار دينار، ما تسبب في قفزة مفاجئة في الطلب على النقد الأجنبي.
وأضاف الفضيل أن المصرف المركزي يتعرض حاليًا لضغوط كبيرة لتمديد العمل بفئة الخمسين دينارًا، والتي طُبع منها 6.3 مليارات دينار فقط، محذرًا من أن سحب هذه الفئة من التداول سيكشف حجم الكارثة الحقيقية، والتي قد تصل إلى أكثر من 20 مليار دينار خارج الرقابة.
واختتم الفضيل تحذيراته بالتأكيد على أن البلاد مقبلة على وضع اقتصادي أكثر سوءًا في عام 2025، مشيرًا إلى أنه في حال استمرت السياسات الحالية، من الإن
.
