كشفت مجموعة الأزمات الدولية أن مصرف ليبيا المركزي أعاد لأول مرة منذ استقلال البلاد بإعادة تقييم احتياطي الذهب استجابة لرغبة حكومة الوحدة.
وقالت المجموعة في بيان لها، أن الخطوة لم تكن فنية بحتة، بل جاءت مدفوعة بحسابات سياسية ومالية تصب في مصلحة الحكومة الحالية.
واضافت مجموعة الازمات إن هذه الخطوة أثارت قلقا واسعا نظرا لخطورتها على الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تأتي في ظل أزمة ثقة دولية متزايدة بالمصرف نتيجة التغيرات الإدارية.
واشارت مجموعة الازمات إلى أنه من الضروري أن تتخذ مثل هذه القرارات ضمن إطار شفاف ومنسق مع الجهات الرقابية الدولية والمحلية، وبعيدا عن أي تدخلات سياسية تهدد استقلالية المصرف خصوصاً وأن احتياطيات الذهب ذات طبيعة خاصة لا يمكن التعامل معها على أنها مصدر تمويل للإنفاق العام.
وحذرت المجموعة إن من أبرز المخاطر المرتبطة بهذه الخطوة تتمثل في التمهيد لاستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وخدمة مصالح حكومة الوحدة وتشويه الصورة الائتمانية للمصرف المركزي، وخلق بيئة من البلبلة الاقتصادية، وتعريض الدينار الليبي لمزيد من الضغوط.
