طرابلس – عبّر الخبير الاقتصادي وحيد الجبو عن مخاوفه بشأن مصير قانون الميزانية في ليبيا، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي والانقسام بين الحكومتين، متسائلًا عن الجهة التي ستتولى الصرف وعن مدى شرعيتها، ومشددًا على ضرورة وضوح موقف المصرف المركزي في التعامل مع هذا الانقسام.
وفي تصريحات صحفية، أشار الجبو إلى وجود استحقاقات سياسية سابقة لقانون الميزانية، على رأسها تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، بعد توافق الأطراف السياسية، معتبرًا أن إصدار القانون في الظروف الحالية محكوم عليه بالفشل.
وأضاف أن جميع الأجسام السياسية منتهية الصلاحية وغير شرعية، مطالبًا برحيلها ومحاسبتها، مؤكدًا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تتحملان مسؤولية الإخفاق العام الذي ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي.
وحمّل الجبو الطبقة السياسية مسؤولية تفاقم الأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى انفلات الأسعار، ارتفاع معدلات الفقر والتضخم، تدهور قيمة الدينار، واستمرار الفساد وتبديد المال العام.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى قدرة المؤسسات الحالية على تسيير الميزانية، وسط دعوات لتشكيل سلطة موحدة تخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.
