نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي صحة التقرير الصادر عن مؤسسة مجهولة المصدر تحمل إسم كرايسس قروب، عقب الانباء المتداولة بشأن اعادة تقييم احتياطي الذهب استجابة لرغبة حكومة الوحدة الوطنية.
وبحسب المصدر وفقاً لما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية، فإنه تماشياً مع السياسات المحاسبية والمعايير الدولية بشأن إظهار أصول مصرف ليبيا المركزي وفقاً لقيمتها العادلة، ولأغراض إظهار القيمة الحقيقة لاحتياطات مصرف ليبيا المركزي من الأصول الأجنبية، وامتثالاً لمتطلبات مشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، قام مصرف ليبيا المركزي بتقييم احتياطاته من الذهب واظهارها بالدفاتر المحاسبية اعتباراً من 2024/12/31.
وقال المصدر “يأتي هذا الإجراء في اطار السياسات الجديدة للسيد المحافظ في اطار حوكمة وشفافية أعمال المصرف المركزي، كما يأتي هذا الاجراء كعمليات التقييم امتثالاً لتوصيات ديوان المحاسبة الليبي الدورية، والواردة بتقاريره السابقة”.
وتابع بالقول: “هذه الخطوه كانت استجابة لمعايير المحاسبة الدولية وزيادة الشفافية واظهار الصورة العادلة للقوائم الماليه وتوصية شركة ديلويت في تقريرها ، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية وبعيداً عن التظليل”.
واختتم المصدر تصريحه بالقول “أيضاً أنه لم يجري إعادة تقييم الأصل المالي النقدي (الذهب) بالقيم العادلة منذ زمن، الأمر الذي من شأنه أن يظهر أرصدة الحسابات على غير حقيقتها، وهذا ما عكفت الإدارة الجديدة للمركزي على العمل عليه منذ استلامها مهامها في أكتوبر الماضي، والتي نشرت لأول مرة القيمة الحقيقية للاحتياطيات الأجنبية”.
