أكدت مصادر مطلعة من مصرف ليبيا المركزي لـ”العربي الجديد”، أن الخزائن والاحتياطيات من النقد الأجنبي في وضع آمن ومستقر، نافيةً ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرضها لأي مخاطر. وأوضحت المصادر أن الوضع المالي للمصرف تحت السيطرة، وأن الإجراءات مستمرة لضمان الاستقرار النقدي وتلبية الاحتياجات التمويلية الأساسية.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب أسبوع شهد تصاعداً في التوترات الأمنية بالعاصمة طرابلس، حيث خرج المئات إلى ساحة الشهداء مطالبين بإسقاط الحكومة، في وقت اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة، ما تسبب في فوضى أمنية أربكت المشهد العام وأثارت قلق المواطنين.
وفي السياق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في كلمة متلفزة للشعب الليبي، إن القائد السابق لجهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، كان يفرض نفوذه على ستة مصارف داخل الدولة، مشيراً إلى أن من يخالفه كان مصيره إما السجن أو المقبرة. وأكد الدبيبة أن حكومته واجهت عند توليها السلطة واقعاً معقداً يتمثل في تغوّل المليشيات، قائلاً إن المليشيات سيطرت على المشهد السياسي والمالي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، موضحاً أن تلك الجماعات انقسمت إلى ثلاث فئات: الأولى انسحبت وعادت إلى حياتها الطبيعية، والثانية اندمجت في مؤسسات الدولة، فيما تعتمد الثالثة على ابتزاز الدولة وفرض النفوذ، مشدداً على أن جزءاً من هذه المليشيات أصبح أكبر من الدولة ذاتها. وأضاف الدبيبة أننا تعاملنا مع هذا الواقع بهدوء ومرونة، في محاولة لاحتواء التوترات وضبط المشهد الأمني دون الانجرار إلى مواجهات مباشرة.
وشهدت طرابلس، الاثنين الماضي، توترات أمنية واسعة، إثر مقتل عبد الغني الككلي، لتندلع عقب ذلك مواجهات مسلحة عنيفة في منطقة أبو سليم، وتجدّدت الاشتباكات لاحقاً بين جهاز الردع واللواء 444، على خلفية قرار صادر عن الدبيبة بحل جهاز دعم الاستقرار. وقد أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وخسائر مادية في الممتلكات، قبل أن تعود العاصمة إلى هدوء نسبي، عقب إعلان وقف إطلاق النار من قبل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.