أكّد المحلل الاقتصادي المبروك صالح في تصريحات لشبكة الرائد أن قيمة الدينار الليبي تشهد انخفاضًا مستمرًا مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لا يرتبط بعامل واحد، بل هو نتيجة تداخل مجموعة من الأسباب البنيوية والسياسية والمالية.
وأوضح صالح أن أبرز هذه الأسباب تشمل انقسام المؤسسات السيادية والمالية، وتوسع اقتصاد الظل الناتج عن التعاقدات الكبيرة التي تُبرم خارج الإطار الرسمي، إلى جانب ضعف أداء إدارة مصرف ليبيا المركزي، واستمرار طباعة العملة خارج نطاق السلطة المركزية، وارتفاع الإنفاق الحكومي مقارنة بالإيرادات الفعلية.
وأشار إلى أن هشاشة السلطة المركزية وغياب حكومة موحدة قادرة على إدارة الدولة بفعالية تُعد من العوامل الرئيسية التي تُفاقم الأزمة.
وحذّر صالح من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل عاجل سيجعل المرحلة القادمة صعبة للغاية على المواطن الليبي، خصوصًا في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
لكنه في المقابل، يرى أن هناك فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد وتحقيق قدر من الاستقرار، إذا ما تم اتخاذ خطوات عملية ومنسقة بين الأجسام السياسية والاقتصادية في البلاد.