وجّه وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، المراقبين الماليين في مختلف القطاعات والوحدات الإدارية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حكم المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قانون فرض ضريبة الجهاد، ووضعه موضع التنفيذ الفوري.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970، الذي فرض استقطاعًا بنسبة 3% من رواتب الموظفين لصالح صندوق جهاد الليبيين، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الإعلان الدستوري ويُثقل كاهل المواطنين دون مبرر قانوني.