أكد وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم العربي، أن ملف التلوث البيئي يُعد من أكثر الملفات المقلقة في ليبيا، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة المواطن، مشيرًا إلى تفعيل الشرطة البيئية لمواجهة المخالفات وردع المتسببين في الأضرار البيئية.
وأوضح العربي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لقضايا تدهور التنوع البيولوجي، والصيد الجائر، وقطع الأشجار، مشددًا على أن الوضع البيئي يتطلب ميزانيات ضخمة لتسيير فرق مراقبة في الصحراء ومواجهة نقص الغطاء النباتي الناتج عن الزحف العمراني وقطع الغابات.
وفيما يتعلق بإطلاق 72 أفعى كوبرا غير سامة في محمية وادي الناقة، أشار الوزير إلى أن الجمعية التي نفذت الخطوة تحظى بدعم الوزارة، لكنه انتقد عدم التنسيق المسبق معها، مؤكدًا أهمية التشاور حول أفضل السبل لتنفيذ مثل هذه المبادرات.
كما عبّر العربي عن رفضه لـ”ثقافة القتل العشوائي للأفاعي”، خاصة في المناطق البعيدة عن التجمعات السكنية، محذرًا من أن انتشار السلاح أدى إلى انقراض العديد من الحيوانات نتيجة الصيد غير المنضبط.
وفي ملف التغير المناخي، كشف الوزير عن إحالة اتفاقية باريس إلى مجلس النواب منذ أربع سنوات دون أن يتم التصديق عليها، رغم التقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية لتغير المناخ في حصر الانبعاثات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعتمد البلاغ الوطني الأول بداية الشهر المقبل قبل رفعه إلى رئيس الحكومة.
وحول ما يُشاع عن طمر نفايات نووية قبالة السواحل الليبية وتورط المافيا الإيطالية، وصف العربي الأمر بأنه “دعاية”، مؤكدًا أن أجهزة القياس لم ترصد أي مؤشرات مقلقة بالتعاون مع مركز القياسات الإشعاعية، لكنه لم ينفِ الأمر بشكل قاطع، معتبرًا حدوثه “صعبًا للغاية”
