في مشهد اقتصادي يثير القلق، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ قيمة الاعتمادات المستندية 4.2 مليار دولار خلال أقل من شهر، وهو ما اعتبره المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي بمثابة “إشارة غير مباشرة” للسوق الموازية بارتفاع الطلب على الدولار، وليس خطوة نحو الشفافية كما يُروّج لها.
الاعتمادات تنفجر والسوق تزداد جوعًا
الخميسي يرى أن هذه الأرقام تكشف عن سياسات تفريغ لا مدروسة، تُضعف احتياطي النقد الأجنبي بدل أن تُعزز التوازن بين العرض والطلب. ويضيف: “ما يحدث ليس إدارة نقدية، بل رد فعل متسرّع أمام ضغط السوق”.
⚠غياب الرؤية يحوّل السياسات إلى ارتجال
ويؤكد الخميسي أن غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة يجعل من إجراءات المركزي مجرد ردود أفعال قصيرة المدى، لا تعالج جذور الأزمة، بل تُفاقمها وتُربك السوق أكثر.
دعوة لتشكيل لجنة خبراء.. قبل فوات الأوان
في ظل هذا التخبط، يدعو الخميسي إلى تشكيل لجنة تضم خبراء نقديين بارزين مثل “الطاهر الجهيمي”، “محمد أبوسنينة”، و”أحمد أمنيسي”، من أجل وضع سياسة نقدية مستقرة تُعيد الثقة وتُحافظ على سعر الصرف.
المركزي يعلن.. والسوق تشتعل
ويختم الخميسي بالقول: “ما يفعله المركزي حاليًا لا يتجاوز إعلان بيانات عن وجود طلب مرتفع على الدولار، دون أي حلول واقعية أو استراتيجية واضحة”، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني.
