حذر المحلل الاقتصادي مختار الجديد من استمرار التأثيرات السلبية للدين العام على الاقتصاد الليبي، مشيرًا إلى أن أبرز مظاهره يتمثل في ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار الليبي، الأمر الذي أنهك السوق المحلي وأثر على القوة الشرائية للمواطنين.
وفي تصريحات صحفية، اعتبر الجديد أن الهدف السياسي من تحركات مجلس النواب والحكومتين هو تخفيف الضغط الشعبي عبر الإيحاء بأن الدين العام قد تم التخلص منه، في حين أنه ما يزال قائمًا، بل ويُضاف إليه دين عام جديد يقدر بنحو 40 مليار دينار ليبي لم يتم شرعنته حتى الآن.
وأضاف أن المصرف المركزي يواجه تحديًا كبيرًا في التعامل مع هذا الدين غير المعتمد، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر الصرف، متوقعًا أن يصل الدولار إلى 7.5 دنانير في حال استمرار الوضع دون معالجة جذرية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الدائر حول قانون الدين العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، والذي ينص على فتح حساب تجميعي بمصرف ليبيا المركزي لتكوين احتياطي عام لسداد الدين العام المصرفي2، وسط مخاوف من أن هذه الإجراءات لن تكون كافية لاحتواء الأزمة المالية المتفاقمة.
