أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنويهاً مهماً موجهاً إلى كافة المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، دعت فيه إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمليات السفر، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الرحلات دون عراقيل أو مساءلة قانونية.
وأكدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن الالتزام بالإجراءات المعتمدة يُعد ضرورة وطنية وأمراً ملزماً بموجب التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الإفصاح عن الأموال إلزامي حتى في حالة “الترانزيت”
وشددت الوزارة على ضرورة التصريح عن أي مبالغ مالية بحوزة المسافرين، بما في ذلك حالات السفر عبر الترانزيت، مؤكدة أن عدم الإفصاح يُعد مخالفة قانونية قد تُعرض صاحبها للمساءلة.
التحذير من التصوير غير المصرّح به في الخارج
كما حذرت الوزارة من استخدام الهواتف لتصوير الأشخاص أو المنشآت في الدول الأخرى دون الحصول على إذن مسبق، لما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية في تلك الدول.
منع الاتجار ببطاقات الأغراض الشخصية
وأشار التنويه إلى حظر بيع أو شراء بطاقات الأغراض الشخصية، مثل بطاقات الدولار، أو استخدامها في أنشطة غير قانونية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد جرائم يعاقب عليها القانون.
ضوابط استخدام شرائح الهاتف
ودعت الوزارة المسافرين إلى شراء شرائح الهاتف من الشركات المعتمدة فقط، مع التشديد على عدم تسليمها لأي طرف بعد العودة من السفر، تجنباً لاستغلالها في عمليات نصب أو تمويل أنشطة تهدد الأمن القومي.
مساءلة قانونية داخل وخارج البلاد
وختمت وزارة الداخلية تنويهها بالتأكيد على أن مخالفة التعليمات الواردة ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية داخل ليبيا وخارجها، داعية الجميع إلى التعاون الكامل لضمان أمن وسلامة عمليات السفر.
