خرج وزير النفط الليبي السابق محمد عون عن صمته بعد تداول أنباء توقيفه في مطار معيتيقة خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن ما جرى مرتبط بـحكم غيابي صدر ضده في قضية تعود إلى فترة رئاسته للجنة إدارة شركة الزويتينة للنفط بين عامي 1999 وحتى نوفمبر 2005.
وفي بيان صحفي، أوضح عون أنه لم يتم استدعاؤه أو أخذ أقواله أو طلب مثوله أمام أي جهة قضائية أو رقابية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحكم صدر دون علمه أو مشاركته في أي إجراءات قانونية.
وأضاف أنه بعد صدور الحكم الغيابي، حضر جلسة إعادة المحاكمة وقدّم دفاعه من خلال مذكرة قانونية، وتم حجز القضية للنطق بالحكم في 9 سبتمبر 2025.
وأكد عون ثقته الكاملة بأنه لم ولن يرتكب ما يسيء إلى الوطن أو إلى نفسه أو عائلته، مشددًا على أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، وموجود حاليًا في منزله بالعاصمة طرابلس، سليمًا ومعافى.
وتأتي هذه التصريحات وسط جدل سياسي واسع حول توقيفه، حيث اعتبر مراقبون أن القضية تحمل أبعادًا تتجاوز الملف القضائي، وتشير إلى خلافات سياسية مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي سبق أن منعه من ممارسة اختصاصاته الوزارية.
