طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي وزير الحكم المحلي في حكومة الدبيبة بتوجيه عمداء البلديات إلى إلزام كافة المحال والأسواق التجارية، عند منح أو تجديد التراخيص، بتقديم ما يُثبت اعتمادهم لوسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقدية السائلة.
وأكد المحافظ أن المحال التجارية يجب أن تتيح للمواطنين إمكانية تسديد ثمن السلع والخدمات عبر البطاقات المصرفية، من خلال توفير نقاط بيع إلكترونية (POS)، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة ستُقدّم مجانًا وبدون أي عمولات من قبل المصارف العاملة في البلاد.
وأضاف أن هذا الإجراء لا يخدم المواطن فقط، بل يساهم أيضًا في تقليل المخاطر التشغيلية التي تواجه المحلات والأسواق نتيجة التعامل النقدي المباشر.
