كشف مصرف ليبيا المركزي عن بدء تنفيذ خطة لتوفير السيولة عبر المصارف التجارية بحدود احتياجات المواطن الشهرية عند ثلاثة آلاف دينار، مع توفير مخزون نقدي مستمر للأشهر القادمة، بالتوازي مع تشجيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني لتخفيف الضغط على النقد الورقي في الفروع.
ضمن سياق تعزيز الإمداد النقدي، مضى المصرف المركزي في برنامج الإصدارات الجديدة المتدرجة؛ إذ أعلن عن طرح فئات نقدية جديدة (20، 10، 5 دنانير) مع مواصفات أمنية محسنة، بينها إصدار من فئة 20 دينار مصنوع من البوليمر، وذلك بعد التعاقد على طباعة نحو 30 مليار دينار لاستبدال العملة القديمة تدريجيًا وفق جدول زمني معلن. ويتقاطع ذلك مع تحديد موعد نهائي لإيداع الفئات المسحوبة حتى 30 سبتمبر 2025، مع بدء توزيع السيولة البديلة بشكل منتظم اعتبارًا من أكتوبر.
على مستوى التنفيذ، تعهدت المصارف التجارية الكبرى بالالتزام بخطة المركزي لتوزيع السيولة على الفروع بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان الانتظام وتذليل العقبات التشغيلية. وتشير بيانات رسمية سابقة إلى توزيع 59.6 مليار دينار على فروع المصارف في مختلف المدن خلال 11 شهرًا من عام 2024، ما يوفّر مرجعية تشغيلية لوتيرة الضخ المتوقعة في المرحلة المقبلة.
وبالتوازي، تدعم السياسات التنظيمية انتقال المدفوعات نحو القنوات الرقمية؛ إذ ألزمت الحكومة الجهات العامة والخاصة بقبول الدفع الإلكتروني وخفض الرسوم تدريجيًا، فيما أطلق المصرف المركزي بوابة الدفع الفوري LYPay لتوسيع البنية التحتية للمدفوعات. وتظهر مؤشرات السوق تنامي الاعتماد على المدفوعات الرقمية بنهاية 2025، مع توقعات بمزيد من النمو خلال العامين المقبلين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على السيولة الورقية وتحسين انسيابية المعاملات.
