كشف عضو الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبوبكر الطور أن سبب التأخير في ضم موظفي الدولة إلى منظومة “راتبك لحظي” يعود إلى تورط بعض القطاعات الحكومية في منظومة فساد واسعة النطاق، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد أكبر الكوارث الإدارية والمالية التي تمر بها البلاد.
وفي تصريحات رسمية، أوضح الطور أن بند الرواتب يشكل الحجم الأكبر من الفساد المالي، مشيرًا إلى أن عدد الأسماء المزورة والمقدّر يفوق 350 ألف اسم على مستوى الدولة، تشمل موظفين مستقيلين أو متوفين لا تزال تصرف لهم مرتبات بشكل غير قانوني.
رفض المنظومة خوفًا من كشف التلاعب
وأشار الطور إلى أن بعض القطاعات الحكومية رفضت الانخراط في المنظومة نهائيًا، ولم تلتزم بإرسال بيانات موظفيها، خشية أن تكشف المنظومة حجم التلاعب الجاري، خاصة في القطاعات العسكرية والأمنية التي وصفها بأنها الأكثر تورطًا.
دعوة لتسريع الإصلاح
وأكد أن الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد تتابع هذا الملف عن كثب، وتدعو إلى:
إلزام جميع القطاعات بإرسال بيانات دقيقة ومحدثة
تفعيل الرقابة الإلكترونية على بند الرواتب
محاسبة الجهات التي تعرقل تطبيق المنظومة أو تتستر على التجاوزات
ويُعد مشروع “راتبك لحظي” من أبرز المبادرات الحكومية لضبط الإنفاق العام، عبر ربط صرف المرتبات بمنظومة رقمية موحدة تضمن الشفافية وتمنع التكرار والتزوير.
