أثار الخبير الاقتصادي مختار الجديد جدلًا واسعًا بعد تصريحاته بشأن ما وصفه بـ”الخبر المتداول” حول نية المصرف المركزي توريد الدولار كاش وبيعه عبر شركات الصرافة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مغامرة غير محسوبة في ظل غياب الرقابة الفعالة.
وقال الجديد في منشور له إن شركات الصرافة في ليبيا “هم أنفسهم تجار العملة”، متسائلًا عن مدى ثقة المصرف المركزي في هذه الجهات، خاصة وأنه “لم يستطع حتى الآن فرض رقابة صارمة على المصارف التجارية”، على حد تعبيره.
وأضاف أن الاعتماد على شركات الصرافة في توزيع النقد الأجنبي قد يفتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة، ما يهدد جهود الاستقرار النقدي ويزيد من الضغوط على سعر الصرف، داعيًا إلى مراجعة الآليات الرقابية قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات الحساسة.
