قال الخبير المصرفي نعمان البوري إن معالجة أزمة السيولة والحد من السوق الموازية تتطلب من مصرف ليبيا المركزي التخلي عن سياسة القيود وتحديد سقوف السحب.
وأوضح أن إغلاق سوق المشير لن يكون له تأثير على السوق الموازية ما دام الفارق بين السعر الرسمي والفعلي قائماً، مشيراً إلى أن ذلك قد ينعكس سلباً على قيمة الدينار بدلاً من تحسين وضعه.
وطرح البوري خمس خطوات اعتبرها أساسية أمام المصرف المركزي، أولها التوقف عن تمويل الحكومة عبر خلق النقود أو تغطية العجز من خارج الإيرادات، وثانيها تحديد سعر صرف حقيقي ومتوازن لتغطية الطلب على الدولار وتمويل الميزانية.
أما الخطوة الثالثة فهي رفع جميع القيود أمام المواطن لشراء الدولار طالما أثبت مصدر أمواله والجهة المستفيدة من التحويل، ورابعها التعاون مع مصلحة الضرائب لضمان التزام الأفراد والشركات بدفع مستحقاتهم الضريبية، وخامسها السماح باستخدام كل أدوات الدفع القانونية الداخلية والخارجية.
وأضاف أن تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بهوامش ربح شبه معدومة سيؤدي إلى إضعاف استثمار المصارف في هذا المجال ويحد من الابتكار والتنافس بين مزوّدي الخدمة.
