أعلنت مديرية أمن أجدابيا عن تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن إغلاق عدد من مكاتب الصرافة داخل المدينة، وذلك على خلفية شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن التلاعب بسعر الصرف وفرض رسوم إضافية غير قانونية وصلت إلى 160 دينارًا لكل 1000 دينار.
وجاءت هذه الخطوة بعد تداول واسع لمناشدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على «فيسبوك»، تطالب بضرورة التحقيق في آليات صرف العملة النقدية الجديدة من فئة 10 دنانير، وسط تساؤلات حول شفافية الإجراءات المتبعة داخل تلك المكاتب.
تحركات مصرف ليبيا المركزي
وفي سياق متصل، شدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة ضبط سوق الصرف، مؤكدًا أنه وجّه الحرس البلدي والأجهزة الرقابية لإغلاق أي مكتب صرافة لا يحمل إذن مزاولة رسمي، في إطار خطة وطنية لمحاربة المضاربات غير المشروعة بالعملات الأجنبية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تقلبات حادة في السوق الموازية، انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما جعل أي تحرك تنظيمي في أجدابيا أو غيرها من المدن مؤثرًا على حياة المواطنين اليومية.
ردود فعل وتحليلات اقتصادية
وفي تعليقات متفرقة، قال الخبير الاقتصادي الشحاتي إن مكاتب الصرافة لن تتجاوب مع خطة المركزي، معتبرًا أن الحل يكمن في رفع الفائدة على الدينار لضبط السوق.
من جانبه، وجّه مختار الجديد رسالة إلى محافظ المركزي، قائلاً:“لا تعوّل على شركات الصرافة.. وإليك أربع خطوات ضرورية لضبط سوق العملة.”
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه القطاع المالي الليبي، وسط مطالب شعبية بتكثيف الرقابة وتوفير آليات صرف عادلة وشفافة، تضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.
