في خطاب موجه إلى هيئة الرقابة الإدارية، وجه وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية محمد عون نداءً عاجلاً إلى رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، مطالباً إياه بالتدخل السريع لتمكينه من مباشرة مهامه الوزارية، بعد سلسلة من التجاوزات التي عصفت بالوزارة وهددت بزعزعة استقرارها. جاءت هذه الدعوة في وقت حساس تعيش فيه البلاد تحديات جسيمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مما يجعل من الاستقرار الإداري ضرورة ملحة.
في صميم الخطاب، أوضح عون أن خليفة عبدالصادق لا يزال يمارس مهام وزير النفط على الرغم من عودة عون الرسمية واستئنافه العمل، ما خلق تضارباً خطيراً في الاختصاصات داخل الوزارة. وأشار عون إلى أن عبدالصادق لم يكتفِ بتولي المهام بل أصدر قرارات بصفته وزيراً للنفط والغاز المكلف، مما أوجد حالة من الفوضى والارتباك داخل أروقة الوزارة.
عون أكد في خطابه أن هذه التجاوزات لم تترك له خياراً سوى مناشدة هيئة الرقابة الإدارية للتدخل العاجل. وتحدث بلسان يعتصره الألم من التضارب الإداري الذي وصفه بأنه يهدد بإعاقة العمل اليومي للوزارة وتوجيهها نحو مسارات قد تكون وخيمة العواقب.
وطالب عون رئيس الهيئة بالتحرك الفوري لضبط الأمور، وتمكينه من أداء مهامه بدون عقبات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة القرار داخل الوزارة لتجنب أي انهيار في الأداء الإداري.
لكن ما زاد الطين بلة، حسب ما ورد في خطاب عون، هو الموقف المستغرب من رئيس الحكومة الذي رفض تسلم أي بريد أو مراسلات صادرة عن عون. هذا التجاهل الفاضح تعدى حدود البروتوكولات الإدارية المعتادة، ووصل إلى حد منع عون من حضور اجتماع مجلس الوزراء الثاني لسنة 2024. وصف عون هذا التصرف بأنه إجراء تعسفي بحقه، مؤكداً أنه يقف حائلاً بينه وبين أداء واجباته الوزارية.
ختاماً، ناشد عون في خطابه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، طالباً منه التدخل العاجل لحل هذه الأزمة المتفاقمة. ودعا إلى إعادة النظر في الأوضاع الحالية داخل الوزارة لضمان سير العمل بشكل سلس وفعال، معرباً عن ثقته في قدرة الهيئة على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
لا شك أن وزارة النفط تعد واحدة من أكثر الوزارات حيوية واستراتيجية في البلاد، نظراً لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني. ومن هنا، فإن أي خلل أو تضارب في إدارتها ينعكس بشكل مباشر وسريع على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. في ظل هذه الظروف، يبدو تدخل هيئة الرقابة الإدارية أمراً حتمياً لا يحتمل التأجيل، لضمان استقرار الوزارة وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
كلمات عون في خطابه كانت تحمل نداءً صادقاً إلى الضمير الوطني، داعياً إلى التكاتف والعمل معاً لتجاوز هذه الأزمة. فهو يدرك جيداً أن استقرار وزارة النفط ليس مجرد قضية إدارية بحتة، بل هو مسألة تتعلق بمستقبل البلاد وأمنها الاقتصادي. لذا، فإن التفاف الجميع حول هدف واحد هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.
في نهاية المطاف، يأمل عون أن تجد مناشدته صدى لدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الاستقرار إلى الوزارة، بما يمكنه من أداء واجباته على أكمل وجه. فالأمل معقود على حكمة الهيئة في اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
