كشَف الدكتور محسن الكبير، وكيل وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم لشؤون المراقبات بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، عن إلغاء امتحان 90 طالباً (75 في القسم العلمي – 15 في القسم الأدبي) في ثاني أيام الامتحانات، لمساهمتهم في الغِش وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان، وذلك خلال امتحان مادة اللغة الإنجليزية. كما أصدرت اللجنة قرارات إعفاء لـ 18 من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بينهم رؤوساء لجان، ومراقبين، وملاحظين، وأحالتهم للتحقيق الإداري.
وفي ثاني أيام الامتحانات، أعلن الكبير عن إلغاء امتحان 29 طالباً خلال امتحان النحو والصرف والإملاء بالقسم الأدبي لمساهمتهم في حالات الغش وإدخال هواتفهم المحمولة لقاعات الامتحان. كما أعفت اللجنة 15 عضواً من لجان الإشراف لمساهمتهم في الغش، متنوّعي المراتب بين رؤساء لجان، مراقبين، وملاحظين، وأحالتهم للتحقيق الإداري. توزّعت حالات الغش من الطلبة والمراقبين على 12 مراقبة تعليم في بلديات الجديدة، طبرق، الجميل، يفرن، حي الأندلس، الزنتان، بنغازي، سرت، مصراتة، الخمس، غريان، وسواني بن آدم.
الغش في الامتحانات له تأثيرات فورية وسلبية على الطلاب. فعند اكتشاف حالات الغش، يُحرم الطالب من فرصة أداء الامتحان وقد يتعرض لعقوبات أكاديمية مثل الرسوب أو الحرمان من إعادة الامتحان لفترة معينة. هذه العقوبات تؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم الأكاديمي والمهني. علاوة على ذلك، فإن الغش يسلب الطالب الفرصة الحقيقية لتقييم مستواه الأكاديمي وقدراته الذاتية، مما يؤدي إلى نتائج غير واقعية لا تعكس مستوى تحصيله الحقيقي.
على المدى البعيد، يؤدي الغش إلى تدهور مهارات الطلاب الأكاديمية والفكرية. الطلاب الذين يعتمدون على الغش لا يطورون قدراتهم في التحليل، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، وهي مهارات أساسية للنجاح في الحياة العملية. فضلاً عن ذلك، يمكن أن يعاني هؤلاء الطلاب من ضعف في الثقة بالنفس واعتماد كبير على الآخرين للحصول على النجاح، مما يضعف قدرتهم على العمل بشكل مستقل ويقلل من فرصهم في الحصول على وظائف مرموقة.
الغش لا يؤثر فقط على الأفراد المتورطين فيه بل يمتد تأثيره إلى المجتمع بأسره. عندما يصبح الغش ظاهرة متفشية، فإن ذلك يعكس ضعف القيم الأخلاقية وانتشار الفساد في المجتمع. هذا يمكن أن يؤدي إلى تدهور مستوى التعليم الوطني وفقدان الثقة في المؤسسات التعليمية. كما أن الغش يخلق فجوة في الكفاءة بين الطلاب الذين يعملون بجد ويمتثلون للقواعد وبين أولئك الذين يغشون، مما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص وإثارة الشعور بالظلم.
اقتصادياً، يمكن أن يكون للغش تأثير سلبي كبير. الطلاب الذين يتخرجون بالغش قد يدخلون سوق العمل بمهارات غير كافية، مما يؤثر على إنتاجيتهم وكفاءتهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات والمنتجات، ويؤثر سلباً على سمعة الشركات والمؤسسات. كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة إذا لم يتمكن هؤلاء الأفراد من تلبية متطلبات العمل بكفاءة.
على مستوى المؤسسات التعليمية، يؤدي الغش إلى تقويض جودة التعليم وزعزعة الثقة في النظام التعليمي. عندما يتم اكتشاف حالات غش، تتعرض المؤسسات لضغوط لاتخاذ إجراءات تصحيحية، مما يستنزف الوقت والموارد. كما يمكن أن يؤدي إلى تراجع سمعة المؤسسات التعليمية وفقدان اعتمادها الأكاديمي.
لمكافحة الغش، يجب اتخاذ إجراءات شاملة تشمل تعزيز الوعي بأهمية النزاهة الأكاديمية وتعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب. ينبغي على المؤسسات التعليمية تنفيذ أنظمة مراقبة صارمة واستخدام التكنولوجيا للكشف عن الغش. كما يجب توفير بيئة تعليمية داعمة تساعد الطلاب على تحقيق النجاح الأكاديمي بطرق شرعية، مثل توفير الدعم الأكاديمي والإرشاد النفسي.
على الصعيد الإداري، يجب على الجهات المسؤولة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في الغش، سواء كانوا طلاباً أو موظفين. كما يجب تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع لتعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية.
إن حادثة الغش التي وقعت في اليوم الأول والثاني من امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا تعد تنبيهاً خطيراً إلى الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تترتب على الغش الأكاديمي. تتطلب معالجة هذه الظاهرة جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل أكاديمي ومهني مشرق للطلاب والحفاظ على نزاهة النظام التعليمي وقيم المجتمع. لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والتقدم بدون الالتزام بالقيم الأخلاقية والشفافية في جميع جوانب الحياة، بدءاً من التعليم.
