ليبيا 24
علق عضو مجلس النواب ، سعيد امغيب، على خارطة الطريق التي عرضتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن ما تضمنته من مقترحات لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا يلامس جوهر الأزمة الليبية.
وقال امغيب في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن الشعب الليبي كان يأمل أن تكون إحاطة تيته بمثابة بارقة أمل حقيقية تفتح الطريق أمام الاستقرار السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تنهض بمسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن خلال فترة زمنية محددة.
وأضاف أن تيته لم تكن صادقة في توصيفها للواقع الليبي، ولا دقيقة في معالجتها للأزمة، متسائلاً: عن أي حكومة تتحدث تلك التي “يمكنها تنفيذ قراراتها في الشرق والغرب”؟ وأين سيكون مقرها؟ ومن سيؤمّن لها الحماية اللازمة لممارسة مهامها؟
وأوضح امغيب أن أي حكومة تُولد في طرابلس، تحت سطوة المليشيات، لن تكون قادرة على فرض قراراتها في مدن الشرق والجنوب، مثل بنغازي وسرت وسبها والكفرة وطبرق، كما أن أي حكومة تُشكل خارج العاصمة لن تحظى بقبول الغرب الليبي، بما في ذلك مدن مثل مصراتة والخمس والزاوية.
واعتبر أن طرح حكومة جديدة دون معالجة جذرية للأسباب التي أدت إلى فشل الحكومات السابقة، وفي ظل سيطرة المجموعات المسلحة على القرار السياسي والاقتصادي في طرابلس، لا يعدو كونه إعادة إنتاج للأزمة وإطالة لعمر الانقسام السياسي.
وشدد امغيب على أن ما يجري اليوم قد يقود البلاد إلى التقسيم الفعلي، وهو خيار لم يعد مرفوضاً في بعض الأقاليم مثل برقة وفزان، نتيجة ما وصفه بالمعاناة الطويلة مع مركزية طرابلس وسطوة المليشيات.
وختم بالتأكيد على أن الحل الوحيد الواقعي يتمثل في تفاهم مباشر بين البعثة الأممية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بما يضمن سيطرة أمنية كاملة على العاصمة، وتفكيك المليشيات، وفرض سلطة القانون، وتأمين مؤسسات الدولة، لتصبح البيئة مهيأة لحكومة موحدة تحظى بثقة جميع الليبيين. أما ما دون ذلك، فلا يعدو أن يكون “عبثاً سياسياً” يعيد الأزمة تحت مسميات جديدة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
