نفت وزارة المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، الاتهامات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، الذي حمّلها مسؤولية تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج.
وعللت وزارة المالية أنّ سبب التأخر يرجع إلى تمسك المصرف المركزي بتطبيق قرار اللرلمان القاضي بفرص ضريبة على بيع النقد الأجنبي، على الرغم من صدور أحكام قضائية وطعون والمطالبات بوقف تنفيذه.
وأكدت وزارة المالية أنّها أنجزت كافة أعمالها القانونية وأحالة منح الطلبة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي مع حلول نهاية أبريل الماضي دون إضافة الضريبة، قبل أن يعود المركزي إلى إرجاع المنح بحجة أنها لا تحتوب على الضريبة. بحسب البيان.
وردًا على منشور مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، أوضح الدبيبة في مراسلة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أن تخويل وزارة المالية للمركزي بتنفيذ الرسم المفروض بقرار من البرلمان سينتج عنه ترتيبات مالية وأعباء إضافية، عدا عن أن قرار البرلمان القاضي بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي صُدرت في حقه أحكام قضائية وطعون، واقترح الدبيبة تعليق قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي للطلبة بالخارج لغاية الفصل في الموضوع.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قد أرجع سبب تأخر صرف منح الطلبة الدارسين في الخارج إلى ورود أذونات الصرف إلى المركزي بعد تعميم قرار البرلمان بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن وزارة المالية لم تخول المركزي بخصم قيمة المنح والرسم المفروض.
