وسط تعقيدات المشهد السياسي الليبي، أبدى سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته إلى ليبيا «قلقهم العميق» من الوضع الراهن الذي يهدد بتقسيم مؤسسات الحكم في البلاد. في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي، أكد السفراء دعمهم لتجديد شرعية المؤسسات الحاكمة، مشددين على أن الشعب الليبي «يملك الحق في اختيار قادته». جاء هذا التصريح بعد لقاءات منفصلة جمعت السفراء برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح.
في خطوة تعبر عن التزامه بمساعدة ليبيا، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم جهود البلاد لتحقيق السلام والاستقرار. وأكد السفراء في بيانهم مساء الأربعاء أن وساطة الأمم المتحدة هي السبيل الأمثل لتحقيق حل سياسي شامل يحافظ على وحدة ليبيا ويضمن ازدهار جميع مواطنيها. جاء هذا التأكيد في ضوء الاجتماعات التي عقدها السفراء على مدى يومين في طرابلس، بمشاركة رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا.
تعكس تصريحات السفراء مخاوف متزايدة من تقسيم ليبيا، خاصة في ظل تعثر العملية السياسية وتجمدها. سياسياً مقرباً من حكومة الدبيبة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الانقسام السياسي والحكومي الذي تعانيه البلاد منذ 2014 يستدعي هواجس التقسيم من وقت لآخر. وأشار إلى أن الحل السياسي ليس ببعيد، لكنه يتطلب تنازلات من الطغمة الحاكمة. في ذات السياق، حذر الدبيبة في منتصف يونيو من خطر تقسيم البلاد، مؤكداً أن ليبيا اليوم تواجه “خطراً عظيماً”.
ركز الاتحاد الأوروبي في بيانه على دعمه للانتخابات البلدية وتعزيز قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأعرب السفراء عن أملهم أن تكون الانتخابات البلدية خطوة مهمة نحو الانتخابات الوطنية. كما شجعوا جميع السلطات المعنية على ضمان إجراء الانتخابات بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد. وأكدوا استمرارهم في دعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي وتمكين الشباب والمرأة.
لم يغفل الاتحاد الأوروبي أهمية الشراكة مع ليبيا في مجال الطاقة وإدارة الهجرة. في بيانهم، أكد السفراء تقديرهم لليبيا كشريك موثوق في مجال الطاقة، مشيرين إلى أهمية تنظيم وإدارة الهجرة والحدود بشكل فعال يتماشى مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية. كما رحبوا بالحوار المتزايد لتحقيق هذا الهدف.
التقى سفراء الاتحاد الأوروبي بالمنفي في مقر المجلس الرئاسي، حيث ناقشوا مستجدات الأوضاع السياسية ودعم البعثة الأممية لتسهيل عملية سياسية بقيادة ليبية. وأكدوا دعمهم الكامل لمشروع المصالحة الوطنية، محذرين من تأثير الفساد المالي على استقرار المنطقة. كما شددوا على ضرورة إخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية، والتنسيق في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والجريمة المنظمة.
في ختام جولاتهم، زار سفراء الاتحاد الأوروبي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث أطلعهم عماد السايح على مستجدات العملية الانتخابية للمجالس البلدية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق تعزيز الشفافية وإطلاع المجتمع الدولي على مراحل تنفيذ العملية الانتخابية. من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو على التقدم المحرز في التحضيرات لانتخابات المجالس البلدية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق الاستقرار والديمقراطية في ليبيا.
بهذا المشهد، تظل ليبيا أمام تحديات جسام تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار والسلام. ويبقى الأمل معقوداً على إرادة الشعب الليبي وتوافق الأطراف المعنية للوصول إلى حل سياسي شامل يعيد للوطن وحدته واستقراره.
