أخبار ليبيا 24
في سياق الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بليبيا، يبرز ملف الميزانية كأحد أهم الملفات التي تُثير جدلاً واسعاً بين المؤسسات الليبية المختلفة. في هذا الإطار، جاءت تصريحات حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لتسلط الضوء على التداخلات القانونية والسياسية المرتبطة بإقرار الميزانية العامة للدولة.
الصغير: التشاور حول مشاريع القوانين ملزم للحكومة فقط
وفي منشور له عبر صفحته على موقغ التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24”، أكد حسن الصغير أن اتفاق الصخيرات ينص على أن مجلس النواب غير ملزم بالتشاور مع مجلس الدولة حول الميزانية. هذا الشرط يستند إلى النصوص القانونية التي حددت بوضوح اختصاصات كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، مما يعفي الأول من أي التزام بالتشاور مع الثاني في هذا السياق. بالمقابل، يلزم الاتفاق الحكومة بالتشاور مع مجلس الدولة حول مشاريع القوانين.
الصغير: مجلس الدولة لا يعترف بالحكومة الليبية فلا تشاور بالخصوص
تتفاقم الأمور عندما نأخذ في الاعتبار أن مجلس الدولة لا يعترف ب الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، وهو ما يفسر سقوط شرط التشاور بين الحكومة ومجلس الدولة حول الميزانية. فعدم الاعتراف هذا يلغي أي ضرورة للتشاور أو التنسيق بين الجهتين. من جهة أخرى، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي أقالها مجلس النواب، تجد نفسها في موقف مشابه حيث لا يمكنها تقديم مشروع قانون ميزانية للبرلمان الذي لم يعد يعترف بشرعيتها.
الصغير: المجلس الرئاسي لا علاقة له بالميزانية وفق اختصاصات جنيف
أما فيما يخص المجلس الرئاسي، يشير الصغير إلى أن اختصاصاته المتعلقة بالميزانية محدودة جداً وفقاً لاتفاق جنيف. فهذه الاختصاصات وردت على سبيل الحصر، مما يعني أن دوره في هذا المجال يكاد يكون معدوماً. هذا يضع المجلس الرئاسي خارج دائرة النقاش حول الميزانية، تاركاً الساحة لمجلس النواب والحكومة للتوصل إلى حلول توافقية، إذا كان ذلك ممكناً.
التوازنات السياسية
تحمل تصريحات الصغير دلالات سياسية عميقة، إذ تعكس الانقسامات الحادة بين المؤسسات الليبية المختلفة وعدم التوافق بينها. فالمشكلة لا تقتصر فقط على النصوص القانونية بل تتعداها إلى الاعتراف بشرعية هذه المؤسسات والاعتراف بقراراتها. فالتشاور والتنسيق حول الميزانية، التي تُعد أداة حيوية لإدارة شؤون الدولة، تتحول إلى أداة صراع سياسي بين الأطراف المتناحرة.
يتضح أن ملف الميزانية في ليبيا ليس مجرد قضية اقتصادية بل هو جزء من الصراع السياسي الأوسع الذي يعصف بالبلاد. تحتاج ليبيا إلى توافق سياسي حقيقي يتجاوز الخلافات المؤسسية والقانونية ويضع مصلحة البلاد والشعب فوق كل اعتبار. فلا يمكن للدولة أن تمضي قدماً نحو الاستقرار والتنمية بدون ميزانية توافقية تُدار بشكل شفاف وعادل، تلبي احتياجات المواطنين وتحقق التوازن بين مختلف القوى السياسية.
