نظّم العاملون في الشركة الوطنية للنقل البحري وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، احتجاجًا على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة بشأن التحقيق معهم. تعكس هذه الوقفة حالة الاحتقان والتوتر التي تشهدها الشركة في ظل سياسة الإدارة التعسفية، والتي لم تلقَ سوى تصعيدًا وتصاعدًا في الأوضاع.
العاملون يعربون عن قلقهم إزاء قرارات التحقيق ويؤكدون استعدادهم للتصعيد.
بدأت القصة عندما فوجئ العاملون بقرارات إدارية تتعلق بالتحقيق معهم على خلفية وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة، ما أثار استياءهم وقلقهم. في بيان قوي ومعبّر، عبّر العاملون عن رفضهم التام لهذه القرارات، وأكدوا أنها لن تؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد والتوتر بين العاملين والإدارة.
وأشار البيان إلى أن العاملين مستعدون لاتخاذ خطوات تصعيدية تصل إلى الاعتصام الشامل والمفتوح، إذا لم تتراجع الإدارة عن قراراتها التعسفية. وقد جاء في البيان: “لن نتوانى عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية أخرى، لحماية حقوقنا المشروعة”. هذه العبارة تعكس إصرار العاملين على الدفاع عن حقوقهم مهما كلفهم الأمر.
استمرار سياسة الترهيب قد تؤدي إلى أزمة تشغيلية وتهدد سمعة الشركة.
وفي جانب آخر، حذّر العاملون من أن استمرار سياسة الترهيب والنهج القمعي سيؤدي إلى نتائج وخيمة على سمعة الشركة واستقرار عملياتها التشغيلية، مما قد يتسبب في خلق أزمة كبيرة داخل البلاد. هذا التحذير يسلط الضوء على البعد الوطني للأزمة، حيث أن تأثيراتها تتجاوز حدود الشركة لتصل إلى مستوى الاقتصاد الوطني.
العاملون يطالبون بإيجاد حلول عاجلة تحفظ كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
ومن بين المطالب التي نادى بها العاملون، كانت الدعوة لإقالة المدير العام للعمليات والتشغيل، وإعفائه من أي منصب تقلده. ويرون أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الاستقرار إلى الشركة وتهدئة الأوضاع المتوترة.
كما نصح العاملون الإدارة بالتعامل بحكمة وإيجاد الحلول العاجلة التي تحفظ كرامة وحقوق جميع العاملين. هذه النصيحة تبرز رغبة العاملين في الحوار البناء والوصول إلى حلول توافقية تُجنب الشركة أي تصعيد إضافي.
البيان يطالب بإقالة المدير العام للعمليات والتشغيل كحل للأزمة.
إن مشهد الوقفة الاحتجاجية يعكس بوضوح حالة الاحتقان والتوتر بين العاملين والإدارة، ويمثل دعوة صريحة لإعادة النظر في السياسات الإدارية المتبعة. فالعاملون يطالبون بحقوقهم المشروعة ويعبرون عن استعدادهم للنضال من أجلها، وفي المقابل، تحتاج الإدارة إلى التعامل بحكمة ورؤية أوسع لتجاوز هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار المنشود.
الأزمة التي تمر بها الشركة الوطنية للنقل البحري هي نموذج لأزمات مماثلة يمكن أن تواجهها العديد من الشركات في ظل سياسات إدارية تعسفية. إن التعامل الحكيم والبحث عن حلول توافقية هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمات وضمان استقرار العمليات وتحقيق رضا العاملين.
وفي الختام، تظل القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، ويبقى السؤال: هل ستستجيب الإدارة لمطالب العاملين وتعمل على تهدئة الأوضاع، أم ستستمر في نهجها التعسفي وتدفع الأمور نحو مزيد من التصعيد؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.
