في ظل الجمود السياسي الذي تشهده ليبيا، تبرز انتخابات مجلس الدولة كواحدة من أهم الأحداث السياسية المرتقبة. وفقاً لتصريحاته السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، فإن الانتخابات القادمة ستشهد منافسة حادة وتقارب كبير في الأصوات بين المرشحين.
توجه لتغيير محمد تكالة
وأشار إسماعيل في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن هناك توجهاً عاماً داخل مجلس الدولة لتغيير محمد تكالة من رئاسة المجلس. وأوضح أن فترة تولي تكالة شهدت تجميداً كاملاً لعمليات المجلس، خاصة عندما حاول التراجع عن التوافقات السابقة التي تم التوصل إليها مع مجلس النواب. وأضاف أن فترة تولي تكالة للرئاسة شهدت جموداً وتعطيلاً للمشهد، بالإضافة إلى اتهامات وجهت له شخصياً بعرقلة الاتفاقات التي وقعها خالد المشري مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.
الاتفاقات المجمدة وتأثيرها على العملية السياسية
خلال فترة رئاسة تكالة، كانت هناك توافقات حول القوانين الانتخابية والتعديلات الدستورية وتشكيل حكومة موحدة جديدة بين المجلسين. لكن تكالة قام بتجميد هذه الاتفاقات، مما يعتبره البعض تنصلاً وعرقلة. وأكد إسماعيل أن فترة تكالة شهدت غياباً لأي إنجازات ملموسة، حيث اقتصر دوره على إصدار بيانات تعبر عن مواقف متصلبة، مما أدى إلى فشل محاولات إنعاش العملية السياسية.
انتخابات حاسمة لمستقبل مجلس الدولة
وبحسب إسماعيل، فإن هذه الانتخابات ستكون حاسمة لأنها ستحدد مصير المجلس الذي أصبح مثار غضب العديد من القطاعات لاعتباره يعرقل العملية السياسية. وأضاف أن مجلس الدولة مُهدد بالخروج من المشهد في حال الاستمرار في نهجه الحالي.
عنوان فرعي: توقعات المنافسة بين المرشحين
يترقب الشارع الليبي نتائج انتخابات مجلس الدولة، حيث تنحصر المنافسة على رئاسة المجلس بين ثلاث شخصيات هي الرئيس الحالي محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، والعضو البارز في المجلس عادل كرموس. ويرى محللون أن المنافسة ستكون حادة بين المتنافسين وأنه يصعب التنبؤ بالنتائج. ومع ذلك، فإنهم لا يستبعدون أن تفرز نتائج الانتخابات عن عودة المشري لرئاسة مجلس الدولة، الأمر الذي قد يمهد الطريق لتسريع عملية تشكيل حكومة جديدة، خاصة أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.
تداعيات محتملة لعودة المشري
أشار إسماعيل إلى أن عودة المشري قد تثير حفيظة قطاع واسع من أعضاء مجلس الدولة، ناهيك عن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التنحي لحكومة انتقالية جديدة. وهذا الوضع يزيد من تعقيد المشهد ويجعل من الصعب التنبؤ بنتائج الانتخابات وتأثيرها على مستقبل البلاد.
في الختام، يبقى السؤال الأكبر: هل سيتمكن محمد تكالة من الاحتفاظ برئاسة مجلس الدولة في ظل هذا الكم من التحديات والانتقادات؟ أم أن الانتخابات ستسفر عن تغيير جذري في القيادة يعيد الأمل إلى الساحة السياسية الليبية؟ مهما كانت النتائج، فإن الانتخابات القادمة ستكون بلا شك نقطة تحول حاسمة في مسار مجلس الدولة ومستقبل ليبيا السياسي.
