مع تسارع الأحداث السياسية في ليبيا وتغير موازين القوى على الساحة، تبرز الانتخابات القادمة لرئاسة مجلس الدولة كحدث محوري يمكن أن يعيد تشكيل الخارطة السياسية للبلاد. تأتي هذه الانتخابات في ظل تداخلات داخلية وخارجية تعكس تعقيدات المشهد السياسي الليبي.
كل عام في أغسطس، يجتمع أعضاء مجلس الدولة لاختيار رئيسهم الجديد، إضافة إلى نواب الرئيس والمقرر. هذا العام، يُعقد الاجتماع في فندق المهاري بطرابلس، حيث من المقرر أن يتم التصويت على الرئيس الجديد.
حتى الآن، تأكد ترشح ثلاثة أعضاء لمنصب الرئيس، وهم الرئيس الحالي محمد تكالة، الرئيس السابق خالد المشري، ورئيس اللجنة القانونية عادل كرموس. تكالة يسعى لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، مستندًا إلى دعم قوي من أعضاء المجلس. في المقابل، يعول المشري على الجولة الثانية إذا تشتت الأصوات بين المرشحين الثلاثة، بينما يعتمد كرموس على دعم كتلة “التوافق الوطني” ليكون الخيار الثالث أو ليمنح أصواته لأحد المرشحين بعد التفاوض.
لم تكن التدخلات الخارجية في الشأن الليبي غائبة عن المشهد، خاصة بعد النزاعات على الشرعية في 2014. تظهر تركيا دعمًا لطرفي النزاع، تكالة والمشري، في لقاءاتها مع المرشحين. من جهة أخرى، تسعى مصر للتأثير على نتائج الانتخابات من خلال تواصلها مع أعضاء المجلس. دول الخليج أيضًا لها دور، حيث تدعم قطر تكالة علنًا، بينما تنتقد الإمارات والسعودية أداءه.
على الصعيد الداخلي، تؤثر التحالفات المحلية بشكل كبير على نتائج الانتخابات. في هذه المرحلة، لم يظهر أي تدخل من معسكر حفتر، بينما يساند عقيلة صالح خالد المشري. من جانبها، تدعم حكومة الدبيبة تكالة بشدة، وقد أنشأت فرقًا للتواصل مع أعضاء المجلس لضمان حصوله على الأصوات اللازمة. كما برز دور أطراف من النظام السابق الذين شنوا حملة ضد تكالة، لكنهم لم يدعموا أي مرشح بعينه حتى الآن.
هناك عدة سيناريوهات محتملة للانتخابات المقبلة:
تأتي الانتخابات الرئاسية لمجلس الدولة في ليبيا في لحظة حاسمة، حيث تتداخل العوامل الداخلية والخارجية لتشكل مشهدًا سياسيًا معقدًا. وبغض النظر عن الفائز، فإن نتائج هذه الانتخابات ستؤثر بشكل كبير على مستقبل البلاد واستقرارها السياسي.
