في خطوة محورية تؤكد على استمرارية المسار السياسي في ليبيا، جدد مجلس النواب، في جلسة مكتملة النصاب، الثقة الممنوحة للحكومة الليبية، معززًا بذلك شرعيتها كجهة تنفيذية وحيدة منبثقة عن المجلس. القرار جاء بإجماع أعضاء مجلس النواب، مما يعكس توحداً نادراً في الصف الوطني، ويؤكد على الإرادة المشتركة للحفاظ على استقرار البلاد ودعم المؤسسات الشرعية.
الحكومة الليبية، وفي بيانها الذي جاء عقب قرار مجلس النواب، أشادت بالموقف الوطني الذي اتخذه رئيس وأعضاء المجلس، معتبرةً أن تجديد الثقة يمثل استمرارية للعمل الإداري والتنفيذي، بما يضمن عدم حدوث فراغ سياسي كان من الممكن أن يعصف بالبلاد. هذا القرار يأتي أيضاً في سياق انقضاء الأجل القانوني للاتفاق السياسي، حيث أوضحت الحكومة أن هذا التجديد يأتي منسجماً مع مبدأ الشرعية والمشروعية.
الحكومة الليبية، وفي إشارة واضحة لالتزامها بالقانون، أكدت في بيانها أنها تعمل بلا هوادة لتلبية كل احتياجات الشعب الليبي، مشددة على أن عملها لا يخضع لأي استثناءات مناطقية أو جهوية أو سياسية. هذا التصريح يأتي في ظل توترات سياسية واجتماعية تعيشها ليبيا، حيث يتزايد التحدي أمام الحكومة لضمان وصول الخدمات إلى كل مناطق البلاد دون تمييز.
وأضاف البيان أن الحكومة تسعى جاهدة لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة الليبية، مشيرة إلى أن هذا الهدف يمثل أولوية قصوى في أجندة عملها. حيث يعتبر توحيد المؤسسات خطوة أساسية لإنهاء حالة الانقسام السياسي والجهوي التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، والتي أعاقت بشكل كبير جهود إعادة بناء الدولة.
من جهة أخرى، نادت الحكومة كافة السلطات القضائية، ممثلة بمجلس القضاء ومكتب النائب العام والهيئات الرقابية، كهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع قرارات مجلس النواب موضع التنفيذ. هذا النداء يأتي في إطار جهود الحكومة لتأكيد سيادة القانون وضمان تنفيذ القرارات التشريعية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار وتنفيذ المشاريع التنموية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت حساس تعيشه ليبيا، حيث تواجه الحكومة تحديات متعددة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعمل جاهدة لتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها إنجاز الانتخابات العامة التي طال انتظارها، والتي يرى فيها الشعب الليبي حلاً للأزمة السياسية المستمرة.
في سياق متصل، دعت الحكومة الليبية كافة الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى الانخراط بإيجابية مع ما قرره الشعب الليبي، واحترام إرادته الحرة في تكريس سيادته على أرضه. وشدد البيان على أهمية دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة، والتي تمثل إرادة الشعب الليبي في تجسيد وممارسة السيادة داخلياً وخارجياً.
الحكومة أهابت بسفارات الدول الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية بالأخذ بعين الاعتبار ما تقرر في جلسة مجلس النواب، والامتناع عن أي خطوات من شأنها انتهاك قرارات الشرعية الليبية. كما أكدت الحكومة في بيانها على التزامها التام بكافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تعد ليبيا طرفاً فيها، مشددة على احترام القوانين الليبية التي تنظم هذه العلاقات الدولية.
في ختام بيانها، حثت الحكومة الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على اتخاذ خطوات تضمن مصالحها ومصالح شعوبها من خلال دعم الحكومة الشرعية، وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو انتهاك السيادة الليبية. كما دعت إلى استثمار العلاقات الدبلوماسية في تعزيز التعاون الإيجابي مع ليبيا، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
الحكومة الليبية أظهرت في هذا البيان إصرارها على المضي قدماً في تحقيق الأهداف الوطنية، وعلى رأسها توحيد المؤسسات السيادية وإنجاز الانتخابات العامة، مؤكدةً على أنها حكومة لكل الليبيين وتسعى لتحقيق المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن أي اعتبارات ضيقة.
ختاماً، تجديد الثقة من مجلس النواب يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الشرعية واستقرار البلاد، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة، ويتطلب الأمر تعاوناً جاداً بين مختلف الأطراف الوطنية والدولية لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا.
