وجه محمد تكالة، خطاباً إلى مجلس النواب بصفته رئيسا لمجلس الدولة، يعرب فيه عن رفضه القاطع لقرار تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي دون التشاور المسبق مع المجلس الأعلى للدولة. تكالة أكد أن هذا القرار يعد باطلاً ولا يتوافق مع الاتفاق السياسي الليبي الذي يلزم المجلسين بالتشاور في تعيين شاغلي المناصب السيادية.
أشار تكالة إلى أن القرار الأخير لمجلس النواب لم يعرض خلال الجلسة التي عُقدت، مما يثير تساؤلات حول دوافعه. وأكد تكالة أن هناك قراراً سابقاً لمجلس النواب يحمل الرقم (17) لسنة 2014 بإقالة المحافظ الحالي، ولم يلغى، مما يزيد من تعقيد المشهد.
دعا تكالة إلى اجتماع عاجل بين المؤسسات المعنية، وفقاً لاتفاق بوزنيقة، لمعالجة هذه الأزمة التي تهدد وحدة واستقرار المؤسسات الليبية. وأكد أن استمرار تجاهل الاتفاقات السابقة يُعرض البلاد لمزيد من التوتر والانقسام.
