في ظل الوضع المتأزم في ليبيا وتداخلاتها الإقليمية والدولية، تبرز قضية الحدود مع الجزائر كواحدة من أهم القضايا التي لم تحسم بعد. تشير تصريحات حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إلى أن الجزائر ليست في وضع يسمح لها بالتدخل في شؤونها الداخلية، ناهيك عن شؤون الدول الأخرى. ويؤكد الصغير أن هذا العجز لا يأتي فقط من ضعف الجيش الجزائري، بل هو جزء من حملة إعلامية مضللة يقودها النظام الجزائري لتعزيز موقف رئيسهم في ظل انتخابات وهمية ونتائج معدة سلفًا.
الصغير في عدة منشورات له عبر صفحته على “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24”، يرى أن ما يجري في الجزائر هو محاولة مستمرة لخلق صورة زائفة عن الاستقرار والقوة في ظل نظام سياسي يفتقد إلى الشرعية الحقيقية. الانتخابات الجزائرية، كما يراها الصغير، ليست سوى مسرحية متقنة الترتيب، حيث يتم تحديد الفائزين مسبقًا، وتُدار العملية بأكملها لخدمة أجندات معينة. ومن هنا تبرز أهمية الحدود الليبية الجزائرية كآخر حدود لم تُرسم بشكل رسمي بعد، مما يثير التساؤلات حول الوقت المناسب للبدء في هذه العملية الحساسة.
ومن جهة أخرى، يشير الصغير إلى الوضع الداخلي في ليبيا، وخاصة في العاصمة طرابلس، التي تعيش حالة من الفوضى بسبب صراع مستمر حول منصب محافظ المصرف المركزي. هذا الصراع، الذي يراه البعض تافهًا بالنظر إلى أنه يدور حول وظيفة إدارية، يحمل في طياته دلالات أعمق حول الحالة الأمنية والسياسية في ليبيا.
مدينة طرابلس التي كانت في يوم من الأيام رمزًا للصمود أمام التحديات، باتت الآن على شفا حرب، تتصارع فيها قوى مسلحة وأخرى وهمية من أجل السيطرة على منصب محافظ المصرف المركزي. هذا الوضع يعكس حالة من التدهور المستمر في الحياة السياسية الليبية، حيث أصبحت البلاد رهينة للتجاذبات بين الميليشيات والمصالح الشخصية.
من جانب آخر، يرى الصغير أن مسألة رحيل القادة السياسيين الحاليين، مثل الدبيبة والكبير، ليست سوى مسألة وقت. كلاهما يواجه ضغوطًا هائلة من الأطراف المختلفة، ويبقى السؤال فقط حول من سيرحل أولًا. وفقًا للصغير، فإن رحيل هؤلاء القادة سيأتي على خلفية مواجهات دامية بين الميليشيات، التي قد تودي بحياة العديد من الأفراد قبل أن يحدث التغيير المنشود.
في هذا السياق، يتحدث الصغير عن القانون في ليبيا، والذي يبدو أنه لم يعد يمتلك السيطرة على الوضع السياسي. يشرح الصغير أن عدم امتثال الكبير لقرار المجلس الرئاسي بتغييره يعتبر قانونيًا، بغض النظر عن مدى قانونية الكبير نفسه. يعود السبب في ذلك إلى أن القرار صادر عن جهة لا تملك الاختصاص، مما يجعله قرارًا معدومًا في نظر القانون. يقدم الصغير مثالًا توضيحيًا: “هل يمكن لعميد بلدية طرابلس أن يصدر قرارًا بتغيير رئيس الحكومة؟ بالطبع لا”. ولكن في ظل الفوضى التي تعيشها ليبيا، قد تبدو هذه القرارات ممكنة على الرغم من عدم قانونيتها.
يختتم الصغير حديثه بملاحظة ساخرة حول الحالة العامة في ليبيا، حيث يقول: “ليبيا ليست بلدًا يُحكم بالقانون، ولكن معرفة هذه المعلومات قد تكون مفيدة لكم أثناء الانتظار في طابور البنزين أو السيولة”. هذه العبارة تعكس بوضوح الحالة المتردية التي وصلت إليها البلاد، حيث أصبحت القرارات القانونية مجرد أدوات في أيدي القادة السياسيين والميليشيات.
